رمزگشایی از اکتان‌افزایی با متانول؛ افشای حقیقت بی‌سوادی مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار برخی اخبار درباره استفاده از ترکیبات الکلی در شبکه توزیع سوخت کشور و ایجاد ابهامات و گمانه‌زنی‌های غیرعلمی در فضای مجازی در مورد آسیب به موتور خودروها، علیرضا صادقی، کارشناس مهندسی شیمی و پژوهشگر در حوزه فناوری‌های پالایش و سوخت، در گفت‌وگو با مهر به تحلیل ابعاد علمی و استانداردهای مرتبط با این موضوع پرداخت.

وی در آغاز این گفت‌وگو به مبانی مهندسی استفاده از ترکیبات اکسیژنه در سوخت‌های فسیلی اشاره کرد و گفت: سوخت‌های حاوی متانول سال‌هاست که در ادبیات مهندسی پالایش جهانی به عنوان ابزاری مؤثر برای بهبود فرآیند احتراق، کاهش آلودگی و افزایش عدد اکتان شناخته می‌شوند. متانول به دلیل ساختار مولکولی ساده و عدد اکتان بالای ۱۱۰، یکی از بهترین گزینه‌ها برای بهبود راندمان بنزین پایه محسوب می‌شود و جایگزینی مناسب برای افزودنی‌های فلزی یا ترکیبات سنگین هیدروکربنی است.

این کارشناس ارشد حوزه سوخت با اشاره به استانداردهای بین‌المللی در این زمینه گفت: در استانداردهای معتبر جهانی، از جمله استانداردهای تدوین‌شده در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین، افزودن متانول به بنزین تا سقف ۳ درصد حجمی به عنوان یک حد کاملاً مجاز و استاندارد پذیرفته شده است. این بدان معناست که در این محدوده درصدی، سوخت نهایی نیازی به تغییر در سیستم سوخت‌رسانی، تعویض لوله‌ها، تقویت پمپ بنزین یا بازتنظیم واحد کنترل الکترونیکی موتور (ECU) ندارد و رفتار سیال کاملاً مشابه بنزین‌های متداول هیدروکربنی خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به نسبت‌های اعمال‌شده در طرح‌های اخیر در کشور تصریح کرد: بر اساس داده‌های عملیاتی و اعلام مراجع رسمی، میزان متانول مورد استفاده در کشور کمتر از نیم درصد (۰.۵ درصد) بوده است. این یعنی نسبت به حداکثر مجاز استاندارد جهانی، حدود یک‌ششم است. قرار گرفتن در این بازه ناچیز موجب می‌شود که سوخت در امن‌ترین حاشیه ترمودینامیکی و شیمیایی قرار گیرد و هرگونه فرضیه درباره ایجاد نارسایی فنی در موتور خودروها از منظر علم شیمی سوخت مردود باشد.

صادقی در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی درباره خوردگی فوری قطعات و پوسیدگی شلنگ‌ها و کاسه‌نمدها توضیح داد: واکنش منفی الکل با الاستومرها و اورینگ‌های پلیمری تنها در غلظت‌های بسیار بالا، مانند مخلوط‌های بالای ۱۵ درصد و در صورت عدم استفاده از بازدارنده‌های خوردگی و وجود رطوبت شدید، رخ می‌دهد. در غلظت ۰.۵ درصد، خاصیت حل‌کنندگی الکل به‌طور کامل در حجم بنزین پایه جذب و خنثی می‌شود؛ بنابراین ادعاهایی که از خرابی زودرس سوزن‌های انژکتور یا تخریب سیلندر سخن می‌گویند، کاملاً غیرمستند و ناشی از بی‌اطلاعی از رفتارهای بین‌مولکولی سوخت در مقیاس پایین است.

وی به تجارب بین‌المللی در به‌کارگیری این فناوری اشاره کرد و افزود: کشورهای متعددی بر اساس سبد انرژی خود از متانول استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، چین هم‌اکنون در چندین استان از سوخت M15 یعنی بنزین با ۱۵ درصد متانول در ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کند و حتی زیرساخت‌های استفاده از متانول خالص (M100) را در خودروهای تجاری توسعه داده است. این واقعیت نشان می‌دهد که استفاده از سوخت متانولی یک فناوری تثبیت‌شده و در حال پیشرفت در جهان است و برخلاف ادعاهای رسانه‌های معاند، یک روش نامتعارف یا آسیب‌زا تلقی نمی‌شود.

این پژوهشگر ارشد انرژی با تأکید بر مزایای زیست‌محیطی این ترکیب یادآور شد: حضور اتم اکسیژن در ساختار متانول به اکسیداسیون کامل‌تر زنجیره‌های کربنی حین احتراق کمک می‌کند. این امر موجب کاهش محسوس تولید گاز مونوکسید کربن (CO) و هیدروکربن‌های نسوخته (HC) در اگزوز می‌شود و از پدیده کوبش یا ناک در پیشرانه‌ها جلوگیری می‌کند. بنابراین، اختلاط مهندسی‌شده این ماده بیش از آنکه یک چالش باشد، در جهت حفاظت از هوای پاک و ارتقای بهسوزی پیشرانه عمل می‌کند.

وی در خصوص فرآیندهای کنترل کیفیت در مبادی پالایشی و انتقال سوخت خاطرنشان کرد: هیچ فرآورده‌ای بدون اخذ تاییدیه‌های آزمایشگاهی سخت‌گیرانه وارد خطوط توزیع نمی‌شود. بنزین تولیدی بر مبنای ۲۱ شاخص کیفی از جمله فشار بخار، محدوده تقطیر، عدم جدایش فازی و کنترل چگالی تحت نظارت ناظران کیفی و سازمان ملی استاندارد ارزیابی می‌شود و در صورت وجود هرگونه مغایرت با حدود مجاز، مجوز خروج دریافت نمی‌کند.

صادقی در پایان با هشدار نسبت به اثرات مخرب جوسازی‌های غیرعلمی بر آرامش روانی جامعه تأکید کرد: متأسفانه مباحث تخصصی مهندسی گاهی به ابزاری برای ایجاد تشویش و بحران‌سازی‌های کاذب در افکار عمومی تبدیل می‌شوند. داده‌های تجربی و آزمون‌های میدانی گواهی می‌دهند که سوخت‌های ترکیبی در چارچوب ضوابط استاندارد نه‌تنها خطری برای دارایی‌های مردم و وسایل نقلیه به همراه ندارند، بلکه گامی ضروری برای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های فنی کشور در مسیر ارتقای کیفیت حامل‌های انرژی به شمار می‌آیند.